البرلمان يوافق على"التأسيسية"وسط خلافات الليبراليين والاسلاميين

كتب : محمد العدس
وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .

وشهدت الجلسة المسائية بمجلس الشعب مناقشات ساخنه بين القوى السياسية بسبب
الاعتراض على مشروع القانون والحصص المخصصة للتيار المدني والاخري للتيار
الاسلامي
وأكد سيد خليفه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان
التوافق لابد ان يكون معه التزام وقال ذهبنا الى المجلس العسكري واتفقنا ان
يكون للنور والحرية والعدالة 50 % من مقاعد اللجنة ووافقنا على ذلك ولم
يحدث اي خرق من جانبنا ولكنهم انسحبوا .
وأضاف خليفة :كنا نتهم بتعطيل
الجمعية ولكن الذين انسحبوا هم الذين لم يتحملوا المسئولية ونحن مستمرين
وسنكمل والمجلس العسكري كان حاضرا وشاهدا على ما يحدث.
وقال النائب باسم كامل ان الاتفاق لم يكن 50% للحرية والعدالة والنور بل للتيار الاسلامي و50% للتيارات المدنية .
وثمن الدكتور محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية
موقف حزبه لانهم اختاروا ممثلي الحزب ليس من اعضاء الحزب بل الى احد القضاة
واحد اساتذة الجامعات
وقال محمد الصاوي رئيس اللجنة الثقافية انه امر
مؤلم الدفاع عن انفسنا من الانحياز لاتجاه من الاتجاهات داعيا النواب
للبعد عن الانقسام المعيب.
وقال ان اجتماعات القوى السياسية صادقة 100% ومن ثم على الجميع مراجعة الامر والبعد عن المناخ المشحون .
اكد النائب مصطفى بكرى ان الازمة تتلخص فى " الثقة " والخوف من نسبة
التصويت لافتا الى تعهدات "مرسى" فى الاجتماعات مع العسكرى حول ملامح
الدستور وقال انها للحرية والعدالة وتعهد بها واثنى الجميع عليها
وقال يبدو اننا نصنع قانونا خاصا لدحض قانون محكمة القضاء الادارى الذى طالب بعدم تمثيل النواب فى الجمعية .
واكد النائب محمد شبانه ان الاتفاقات التي تتم بين القوى السياسية خارج
المجلس مرفوضة ونسمع عنها من الخارج رغم ان النواب هم المعنيين .
واكد عصام العريان النائب عن حزب الحرية والعدالة ان الهدف هو تعطيل الجمعية لتقوم السلطة التنفيذية حتى تعمل الدستور
نحن امام مواعيد محددة امام التاريخ والمجلس العسكري يريد ان يوفي بوعده
وان يسلم السلطة اما ان ننجز القانون ونمضي قدما او نعطل انجاز الدستور
وينص المشروع الذي وافق عليه المجلس على المواد الآتية:
المادة الأولى : تنص على مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى التي
تنص على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية
تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد كما ينتخب 50 عضوا
احتياطيا.
المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة الدولة
المادة الثالثة: يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع
المتنوعة كالاحزاب السياسية ، وأساتذة القانون والشباب والمؤسسات الدينية
والنقابات المهنية والعمال والفلاحين والسلطة التنفيذية والمرأة والهيئات
وذوى الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة والمؤسسات الأخرى.
المادة الرابعة: تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتضع - دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى.
المادة الخامسة: يتم اقرار مواد الدستور عبر التوافق بين اعضاء الجمعية ،
فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المختلف عليها بموافقة
67%،من اعضاء الجمعية وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت بموافقة 57% خلال 48
ساعة من التصويت الاول .
وتنص المادة السادسة على أن تلتزم جميع
مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها كما
ان للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى أداء
أعمالها من أى منهما.
وتنص المادة السابعة على أن تشكل الجمعية
التاسيسية باقتراح من رئيسها - أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين
لمعاونتها فى اعمالها – دون ان يكون لهم الحق فى التصويت .
وتنص المادة
الثامنة على أن يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والمالية
والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها او
بينها وبين الجهات الأخرى.
وتنص المادة التاسعة على أن للجمعية
التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه
ولها الحق فى عقد جلسات استماع.
وتنص المادة العاشرة على ان يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية ويقرها مجلس الشعب.
وتنص المادة الحادية عشر على ان ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

» عقد جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية